به‌گزارش قدس آنلاین، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری بازوان توانمند وزارت کار به شمار می‌روند که تشکیل و توسعه آنها می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد.

تشکل‌های کارگری در پیگیری و تحقق مطالبات کارگران از قبیل بیمه، حقوق و دستمزد و وضعیت قراردادها و تشکل‌های کارفرمایی در حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اثرگذارند.

از نگاه کارشناسان، حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سازمان‌ها و شوراهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف در پیگیری حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی موثر است.

به همین منظور تشکیل انجمن‌های صنفی از سوی کارگران و کارفرمایان، در تامین امنیت شغلی و حمایت حقوقی و صنفی کارگران و نظم بخشی به روابط میان کارگران و کارفرمایان نقش بسزایی دارد.

بر اساس اعلام وزارت کار، همه واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مطابق فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، گسترش تشکل در واحدها را عملیاتی کنند تا تشکل‌ها بتوانند از ظرفیت‌های قانونی به این منظور استفاده کنند.

در همین راستا علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شکل‌گیری بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر داده و گفته است: از این تعداد بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری و مابقی تشکل کارفرمایی هستند. هم اکنون ۵ تشکل ذیل فصل قانون کار تعریف شده‌اند که ۳ تشکل کارگری و ۲ تشکل کارفرمایی را شامل می‌شوند.

به گفته وی مطابق آمارها، کانون عالی شورای اسلامی کار دارای ۲۰۲۶ کانون در ۲۹ استان، کانون عالی انجمن صنفی کارگران ۱۶۶۳ کانون در ۲۰ استان و مجمع عالی نمایندگان کارگری با ۶۸۵۰ کانون در ۲۰ استان فعالیت دارند.

رعیتی‌فرد معتقد است: تشکل‌های کارگری در پیگیری و تحقق مطالبات کارگران از قبیل بیمه، حقوق و دستمزد و وضعیت قراردادها نقش دارند و تشکل‌های کارفرمایی نیز به حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و مطالبات کارفرمایان کمک می کنند.

آموزش نیروی کار، اطلاع از تعداد کارگران بنگاه‌ها، پیگیری وضعیت قراردادهای کار و شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز از جمله موضوعاتی است که توسط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار درباره اثرگذاری و نقش آفرینی تشکل‌ها در کشور می‌گوید: تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ظرفیت و پتانسیل بالایی دارند و می‌توانند در مسایل مختلفی همچون آموزش نیروی کار، اطلاع از تعداد کارگران بنگاه‌ها، پیگیری وضعیت قراردادهای کار، حقوق و دستمزد و شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز و بنگاه‌های راکد و غیرفعال ایفای نقش کنند.

وی معتقد است: تشکل‌ها به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار می‌توانند در پیگیری و انجام ماموریت‌ها و تحقق برنامه‌های وزارت کار به کمک بیایند از این رو با توجه به رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و مشارکت جمعی، انتظار می‌رود به نحو شایسته از ظرفیت تشکل‌ها استفاده شود.

این کارشناس روابط کار خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه تشکل‌ها از نزدیک در جریان موضوعات و مسائل اقتصادی و روز کارگران و کارفرمایان مواجه هستند بهتر می‌توانند به واسطه مشارکت و تخصصی خود در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها مفید واقع شوند.

مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی اقدام کنند.